سرانجام پس از هفت سال بحث و بررسی در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون موسوم به مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید و از تاریخ اول مهرماه سال جاری قابل اجرا و اعلام شد.
این قانون که الگوبرداری از کشورهای پیشرفته جهان علی الخصوص کشور آلمان است در نظر دارد در هر مرحله از تولید، واردات، صادرات، توزیع تا مصرف کننده نهایی دریافت و به حساب درآمدهای حاصله از مالیات واریز شود. اما به نظر می رسد این قانون در مرحله عمل با ساز و کار فعلی حاکم بر تولید، واردات و صادرات و توزیع کشور همخوانی مطلوبی ندارد. در کشورهای الگو، سال ها است پرداخت مالیات در تمام ارگان اقتصادی کشور نهادینه شده و شفافیت در پرداخت، نحوه محاسبه و فرهنگ پرداخت مالیات امری کاملاً عادی و از وظایف شهروندی آن کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر نحوه انجام معاملات، سیستم های پیشرفته بانکی ، شفافیت در معاملات از کل تا جزء شبکه توزیع مکانیزه این امکان را برای آنان فراهم آورده که قوانینی مانند مالیات بر ارزش افزوده قابلیت اجرایی تری داشته باشد.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سه حوزه چالش هایی را به دنبال خواهد داشت.
۱- حوزه تولید؛ تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی کشور که هنوز از قانون موسوم به تجمیع عوارض و نحوه اجرای آن دل خوشی ندارند به شدت نگران قانون جدید و هزینه های مرتبط آن بر تولیدات خود هستند. درست است که ضریب سه درصد در این قانون تفاوتی با سه درصد قانون تجمیع نکرده و علی الظاهر هزینه یی را بر واحدهای تولید اضافه نخواهد کرد، اما شیوه محاسبه سه درصد بوروکراسی نحوه صدور فاکتور و پرداخت آن و از همه مهم تر دریافت سه درصد از واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی بدون شک در عمل مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. مضاف بر اینکه به علت عدم شفافیت در نحوه اجرا و آگاهی کم ممیزین و کارشناسان مربوطه مشکلات و سردرگمی بیشتری برای فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
۲- حوزه واردات و صادرات؛ تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات مشمول این قانون خواهند بود که با توجه به محدودیت هایی که هم اکنون پیش روی واردات کالا به کشور وجود دارد به مانند تحریم ها، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و تعرفه های گمرکی، پرداخت این مبلغ نیز سدی دیگر در راه واردات کالا به کشور پیش بینی می شود. در بخش صادرات که در ظاهر ضریب آن صفر است، صادرکننده باید درصد مالیات افزوده خود را در زمان خرید کالا به واحد اول پرداخت و پس از سه ماه در صورت وجود مدارک و مستندات نسبت به دریافت مبلغ پرداختی خود از سازمان های امور مالیاتی اقدام کند که صد البته این دریافت منوط به اجرای تکلیف توسط فروشنده و واریز به موقع این مالیات به حساب سازمان است. بنابراین جهت آن دسته از صادرکنندگانی که از حجم بیشتر صادرات برخوردار هستند، نیاز به سرمایه در گردش بیشتر طی مراحل اداری و تشریفاتی سنگین تر و در نهایت بالا رفتن هزینه ها خواهد بود که تاثیر مستقیم بر صادرات کالاهای غیرنفتی کشور خواهد داشت که در قانون برنامه چهارم بر عدم وضع مالیات و عوارض بر آن تاکید شده است. در این بخش اضافه کنیم رقابت شدید بین کالاهای صادراتی در بازار جهانی به شکلی است که کوچک ترین افزایش هزینه یا تنزل کیفیت در تولید خسارات جبران ناپذیری را بر صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به دنبال خواهد داشت.
۳- حوزه توزیع و اصناف؛ یکی دیگر از بخش هایی که بیشترین شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارا است، زنجیره توزیع است که عمده ترین آن در بخش اصناف نمود یافته است. اصناف که علی القاعده آخرین حلقه دریافت این مالیات از مصرف کننده نهایی هستند، بیشتر از سایر حوزه ها با مشکل مواجه خواهند شد. اصناف از یک سو به واسطه رقابت در بازار امکان دریافت مستقیم این مالیات را از مصرف کننده نخواهند داشت و از سوی دیگر با فشار سازمان امور مالیاتی و برگ های تشخیص علی الراس مواجه خواهند شد. آنان که چند سالی است افزایش های غیرمنطقی و اجباری بر مالیات مشاغل خود را در عوض مراجعه کمتر به حوزه های مالیاتی پذیرفته اند، امروز با چالشی بس بزرگ تر مواجهند و هر سه ماه یک بار باید کلیه معاملات خود را تنظیم و تحویل کنند. این امر در حالی در شرف وقوع است که تقریباً هیچ گونه آمادگی برای این امر نزد اصناف مشاهده نمی شود و از همین امروز می توان پیش بینی کرد این قانون به بروز چالش های سنگینی بین تشکل های صنفی کشور و سازمان های امور مالیاتی منجر خواهد شد. جریمه های سنگین پیش بینی شده در قانون و زوایای پنهان آن در مرحله اجرا بدون شک، افزایش شکایات و طرح پرونده ها در هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین رو آوردن به معاملات شفاهی و تمایل به عدم صدور فاکتور را به دنبال خواهد داشت. صرف نظر از میزان مالیات به دلیل اعلام میزان معاملات واحدهای صنفی به سازمان مالیاتی و احتمال صدور برگه های علی الراس که خارج از توان پرداخت ایشان خواهد بود و آنها را به سمت تعطیلی و ورشکستگی هدایت می کند، زمینه های لازم جهت خرید از کانال های قاچاق و معامله گران پنهانی بسیار مساعد می شود که خود این مطلب نیز موجب انباشت تولیدات یا واردات در انبارها و کاهش تولید، اشتغال و اختلال در تولید و توزیع خواهد بود.
بی تردید یکی از دلایل موفقیت اجرای هر قانون بررسی کامل تمام ابعاد آن قانون در مرحله اجرا و از آن مهم تر سهولت در اجرا است که به نظر می رسد هیچ یک از این دو نیاز در قانون مالیات بر ارزش افزوده رعایت نشده است. به هر شکل خواست امروز کلیه فعالان اقتصادی کشور بازنگری دقیق تر به ابعاد پنهان مراحل اجرایی این قانون و به تعویق افتادن اجرای آن حداقل به مدت یک سال است که امید است با بذل توجه دولت محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این امر محقق و آرامش به فضای کسب و کار کشور بازگردانده شود.